الشركاء والرعاة 2026

الشركاء الاستراتيجيون

الجهة المستضيفة
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، وتهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في الدولة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ ذلك الحين، دُمج ضمن هيكل الوزارة التنظيمي كل من مكتب وزير الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث نُقلت كافة الصلاحيات والمسؤوليات والمهام إلى الوزارة الجديدة.

الشريك المستضيف
وزارة الثقافة

تلتزم وزارة الثقافة بإثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات؛ فهي تدعم المؤسسات الثقافية والفنية والتراثية الإماراتية، وتمكن المواهب الإبداعية، وتعزز الحوار بين الثقافات. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، تحقق الوزارة نتائج مؤثرة تعكس الهوية الثقافية الحيوية والمتنوعة للدولة على الساحات المحلية والإقليمية والعالمية.

وللوزارة مهمتان وطنيتان محوريتان

صون المقتنيات الثقافية وتطوير الخبرات: تعمل الوزارة على حماية الأصول الثقافية للأمة، ورعاية المهارات الأساسية للنمو المستدام، ودعم تطوير اقتصاد قائم على المعرفة. يشمل هذا النشاطات الثقافيّة والفنيّة، وانتاج ومشاركة المعرفة، والحفاظ على الموروث المادي والمعنوي. تدعم وزارة الثقافة التعبير الفني وتسلط الضوء على القيمة الاجتماعية والتعليمية للثقافة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالميّة.

ترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز القطاع الثقافي

تكرس الوزارة جهودها للحفاظ على الهوية الإماراتية، وتعزيز الحضور العالمي للقطاع الثقافي، وزيادة تأثيره كجزء ديناميكي من الاقتصاد الوطني. تحقق الوزارة هذا عبر عبر حماية الموروث الثقافي الوطني وتمكين القطاعين الإبداعي والثقافي.

الشريك المستضيف
مكتب أبوظبي للاستثمار

مكتب أبوظبي للاستثمار هو الجهة الحكومية المسؤولة عن جذب وتسهيل الاستثمارات في إمارة أبوظبي. ويعمل المكتب على تيسير الفرص للمستثمر المبتكرين والشركات من كافة الأحجام، وتسهيل سبل التواصل والربط عبر كامل منظومة الابتكار في أبوظبي لمساعدتهم على التأسيس والنمو في الإمارة. ومن خلال مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز المصممة للشركات، يساعدها مكتب أبوظبي للاستثمار على تحقيق نجاح مستدام وطويل الأمد في السوق وعلى مستوى المنطقة.

الشريك المستضيف
أدنوك

تأسست شركة "أدنوك" عام 1971، وهي مجموعة رائدة وفي الطاقة المتنوعة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. وتعمل شبكة أعمالنا المتكاملة عبر كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، مما يساعدنا على تلبية متطلبات سوق الطاقة المتغير باستمرار وبمسؤولية تامة.

ونظراً لموقعنا ضمن الفئات الأعلى عالمياً بين منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون، فإننا نتخذ خطوات حاسمة لجعل طاقة اليوم أكثر نظافة، بالتزامن مع الاستثمار في طاقات المستقبل النظيفة، بما يعزز مكانتنا كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.

كما نخصص مبلغاً أولياً قدره 23 مليار دولار لتطوير وتسريع الحلول منخفضة الكربون، والاستثمار في الطاقات الجديدة وتقنيات خفض الكربون، وذلك سعياً لتحقيق طموحنا في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، والتزامنا بصفر انبعاثات ميثان بحلول عام 2030.

الرعاة والشركاء

شريك الاستثمار
الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية للقابضة (IHC) في عام 1999، لتصبح اليوم الشركة القابضة الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار عالميّاً، برأس مال  تبلغ 876.5 مليار درهم (238.5 مليار دولار أمريكي). ومنذ ذلك الحين، تطورت الشركة لتمثل جيلاً جديداً من المستثمرين. ويمتد التزام الشركة بالاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر أكثر من 1,200 شركة تابعة، مما يدفع عجلة النمو في قطاعات مثل إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

تتطلع الشركة العالمية القابضة باستمرار إلى ما هو أبعد من محض قيمة أصولها لاستكشاف الفرص، فتتجاوز بذلك المقاربات التقليدية والحواجز المصطنعة لفتح آفاق جديدة عبر محفظتها الاستثمارية. يمكّن هذا الشركة العالميّة القابضة من بناء "شبكات قيمة ديناميكية" عابرة للقطاعات، ويحقق نتائج تفوق في تأثيرها مجرد مجموع أجزائها.

في الشركة العالمية للقابضة، نولي مسؤوليتنا تجاه المساهمين والعملاء والموظفين أهمية قصوى. ويضمن التزامنا بالاستثمار المسؤول خلق قيمة مستدامة من خلال البقاء على علاقة وثيقة بالمجتمعات التي نخدمها، لنحدث فارقاً إيجابياً مع كل استثمار نقوم به.

شريك الاستثمار
مبادلة

تستثمر "مبادلة" وتبني الشراكات في أحدث مسارات النمو والابتكار العالمي لتخلق فرصاً واعدة للأجيال القادمة. نستمر في دعم رؤية قيادتنا فيما نبني ونقتدي بإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي استشرف حياةً حرة ومستقرة وكريمة لأبناء هذا الوطن.

واليوم، وتماشياً مع رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أصبحت "مبادلة" مؤسسة اقتصادية تبلغ قيمتها 302 مليار دولار أمريكي (1,111 مليار درهم إماراتي)، وتنتشر أعمالها في ست قارات مع استثمارات متنوعة في قطاعات وفئات أصول متعددة. يقع المقر الرئيسي لشركة "مبادلة" في أبوظبي، ولها مكاتب في لندن وموسكو ونيويورك وبكين.

إننا في "مبادلة" نواصل التطلع نحو المستقبل، مع طموحات تهدف إلى مضاعفة حجم محفظتنا الاستثمارية خلال العقد القادم.

شريك التمكين
مصرف الإمارات للتنمية

 يُعد مصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتحول الصناعي في دولة الإمارات، والممكّن الأساسي لاستراتيجية التنمية الصناعية. يقدم المصرف دعماً مالياً وغير مالي للشركات من كافّة الأحجام، بدءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى الشركات الكبرى، بما يدفع بالتنافسية الاقتصادية ونمو الأعمال. ويسعى المصرف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوظيف الوطني، وتحقيق القيمة المحليّة، وذلك عبر تمويل التعاملات المناسبة التي تدفع عجلة التنمية في خمسة قطاعات ذات أولوية، وهي: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة.

وبصفته بنك التنمية الوحيد في دولة الإمارات، يركز مصرف الإمارات للتنمية على الأثر الاقتصادي كأولوية تسبق الربحية، كما يعمل على بناء الشراكات لتوسيع نطاق خدماته لتشمل شريحة أوسع من الأعمال وبما يعزز المرونة والتنافسية الاقتصادية.

وإلى جانب منتجاته التمويلية، يوفّر مصرف الإمارات للتنمية مجموعة من الحلول غير المالية التي تتنوع ما بين التدريب على الثقافة المالية، وبرامج التوجيه والإرشاد وفي العمليات التجارية، وكلّها مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز دورهم ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

لتسهيل انطلاقة الشركات الناشئة ،يقدم مصرف الإمارات للتنمية خدمات فتح الحسابات بسرعة وسهولة مع إمكانية تقديم طلبات القروض مباشرة عبر تطبيق الأعمال.

 لمزيد من التفاصيل: www.edb.gov.ae

شريك التمكين
مجموعة موانئ أبوظبي

تطوّرت مجموعة موانئ أبوظبي من خلال النمو الطبيعي والشراكات الاستراتيجية على مر السنين لتصبح ممكناً رائدًا ومتكاملاً للتجارة والتصنيع والتنويع الاقتصادي. تأسست المجموعة بموجب مرسوم أميري، وهي مملوكة لشركة "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من كبرى الشركات القابضة في المنطقة وتتمتع بمحفظة واسعة من المشاريع الكبرى التي تغطي القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي المتنوع.

تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي ببناء منظومة عالية المستوى تجارية ولوجستية. ومع نمو التجارة، نما دورنا أيضاًز ندير اليوم أعمالاً متكاملة عبر 5 قطاعات رئيسية هي: القطاع الرقمي، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، واللوجستيات، والقطاع البحري والشحن، والموانئ، لنربط بذلك الطرق البحرية العالمية بشركاء التجارة الدوليين.

شريك التمكين
"مجموعة "إن إم دي سي

مجموعة "إن إم دي سي"، ومقرها دولة الإمارات، هي شركة رائدة في قطاعات الهندسة البحرية والطاقة. تشتهر المجموعة بتنفيذ مشاريع بارزة، وتفخر بتقديم حلول مرنة وفعّالة من حيث التكلفة تلتزم بأعلى معايير الدقة والجداول الزمنية المحددة.

تمتلك المجموعة وتدير خمس وحدات أعمال هي: "إن إم دي سي للجرافات والأعمال البحرية"، و"إن إم دي سي للطاقة"، و"إن إم دي سي للإنشاءات"، و"إن إم دي سي للهندسة"، و"إن إم دي سي إل تي إس" (NMDC LTS). وبفضل التزامها بالتميز، ومدفوعة بالمسؤولية، تقدم هذه الوحدات مشاريع بجودة لا تضاهى، ملتزمةً بأكثر شهادات الاعتماد العالمية صرامةً.

تمثل مجموعة "إن إم دي سي" محفزاً بارزاً في دفع عجلة التنمية في أبوظبي، وتعزيز جهود دولة الإمارات في رسم ملامح نهضتها الحديثة وتحفيز الاقتصاد المحلي. مدعومةً بأسطول ضخم وقدرات متنوعة ومكاتب منتشرة حول العالم، تمتلك المجموعة الاحترافية والدافع القوي للعمل في أي مكان في العالم.

وبفضل سجل حافل بالإنجازات، ساهمت المعرفة المتخصصة والخبرات العميقة للمجموعة في تعزيز البنية التحتية للمنطقة بشكل ملموس، مع الحرص التام على حماية البيئة الطبيعية. كما تساهم المجموعة في التطوير المستمر للبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة، متبنيةً التميز التشغيلي والابتكار والممارسات المستدامة، ما يعزز مكانتها كشريك مفضل وموثوق عبر منظومة الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC).

شريك تمكين القطاع
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي الجهة المحلية المختصة بالزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي. تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع زراعي وغذائي مستدام، وحماية صحة الحيوان والنبات لتعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة مسؤولية إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي.

تتولى الهيئة مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والزراعية في الإمارة، والمزارع، والمدخلات الزراعية، والمواد الغذائية والزراعية المستوردة والمصدرة، أو تلك المنتجة في الدولة والمتداولة في الإمارة، وذلك لضمان وصول الغذاء السليم والآمن للمجتمع. كما تشرف الهيئة على إنشاء وإدارة مخزون الطوارئ الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتعمل الهيئة على بناء شراكات واستثمارات مع صناديق الاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص في مجالات عملها، فضلاً عن إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أي نشاط زراعي أو غذائي وفقاً للتشريعات السارية.

شريك تمكين القطاع
مجلس توازن

تأسس مجلس توازن الاقتصادي عام 1992 لدعم رؤية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن الاقتصادي، يعمل مجلس توازن كممكن رئيسي لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات. يوفر المجلس المدخلات اللازمة لتطوير الصناعة الدفاعية، بما في ذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى الدعم النشط لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يستهدف مجلس توازن تطوير القدرات الجديدة، ونقل التكنولوجيا، وتسريع تبني التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مما يساهم بفاعلية في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسه، ساهم المجلس في إنشاء أكثر من 90 شركة وجهة استثمارية تغطي 11 قطاعاً، بما في ذلك التصنيع الدفاعي، وتستمر هذه الشركات في لعب دور حيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

شريك القطاع
مجموعة إمستيل

"إمستيل" هي شركة مساهمة عامة مشتركة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، وتعد أكبر مصنع للصلب ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتبنى المجموعة أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات التصنيع والكفاءة والاستدامة، لتقديم منتجات وخدمات وحلول عالية الجودة تضمن ازدهار أعمالكم اليوم وفي المستقبل.

تنتج "إمستيل" منتجات صلب محلية الصنع بجودة عالية يتم شحنها واستخدامها في جميع أنحاء العالم وتوريدها إلى الأسواق العالمية الكبرى لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة الإسمنت فائق الجودة، والطابوق، والأنابيب، والملاط الجاف، مما يجعلها وجهة متكاملة وشاملة لقطاعي التصنيع والإنشاءات.

نلتزم في "إمستيل" بتطوير عملياتنا التصنيعية وابتكار مواد البناء والصُلب بطرق مستدامة وآمنة، مع دعم نمو قطاع الصناعات الثقيلة غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شريك القطاع
الإمارات العالمية للألمنيوم

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي أكبر منتج لـ "الألمنيوم عالي الجودة" في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاعي النفط والغاز.

تعتبر الشركة منتجاً متكاملاً للألمنيوم، حيث تمتد عملياتها عبر أربع قارات؛ من تعدين البوكسيت إلى إنتاج الألمنيوم الأولي المصبوب وإعادة التدوير. تدير الشركة مصهرين للألمنيوم في جبل علي والطويلة بدولة الإمارات، ومصفاة للألومينا في الطويلة" ومنجماً للبوكسيت ومرافق تصدير مرتبطة به في جمهورية غينيا، بالإضافة إلى مسبك متخصص للألمنيوم المعاد تدويره عالي القوة في ألمانيا، ومنشأة لإعادة التدوير في الولايات المتحدة الأمريكية.

تنتج الشركة طناً واحداً من بين كل 25 من الألمنيوم المصنوع في جميع أنحاء العالم، وتورّد منتجاتها لعملاء في أكثر من 50 دولة. ويساهم مجمل قطاع المتنامي للألمنيوم في دولة الإمارات في دعم أكثر من 57,000 وظيفة. ويُعد الألمنيوم من أكثر المعادن تعدداً لأوجه الاستخدام عالمياً، إذ يقوم عملاؤنا بتحويله إلى منتجات تجعل الحياة العصرية ممكنة. ويُستخدم ألمنيوم الإمارات العالميّة للألمنيوم بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، والسيارات، والتغليف، والفضاء، والإلكترونيات.

وباعتبارها شركة وطنية مسؤولة، تطمح الإمارات العالمية للألمنيوم في جميع عملياتها إلى أن تُصنف ضمن الشركات الرائدة عالمياً في قطاع المعادن والتعدين من حيث الوفاء بمسؤولياتها البيئية والمجتمعية.

شريك التسجيل
مجموعة بنك أبوظبي التجاري

تعد مجموعة بنك أبوظبي التجاري واحدة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، ومقرها أبوظبي.

تخدم المجموعة أكثر من مليوني عميل عبر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الرائدة في السوق، وتتركز أعمالها الأساسية في الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة والاستثمارات.

ومع باقة من الحلول الرقمية السبّاقة في الوق والحائزة على الجوائز، تقود المجموعة الابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المالية، موفرةً أعلى مستويات الخدمة والراحة لعملائها وشركائها.

تدير مجموعة بنك أبوظبي التجاري شركات تابعة كبرى، بما في ذلك "مصرف الهلال"، وهو بنك إسلامي رقمي الأول من نوعه ويخدم الأفراد، و"بنك أبوظبي التجاري - مصر" الذي يقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد، و"بنك أبوظبي التجاري الإسلامي" (شركة مساهمة مشتركة) في كازاخستان، والذي يقدم خدمات مصرفية للشركات والاستثمار في كازاخستان وآسيا الوسطى.

تمتلك حكومة أبوظبي 60.69% من مجموعة بنك أبوظبي التجاري من خلال شركة "مبادلة للاستثمار" عبر شركتها التابعة بالمملوكة بالكامل "شركة الاستثمار المئة والرابعة عشرة -ملكية فردية ذ.م.م"،  ويتم تداول أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت رمز التداول "ADCB".